دوره 5، شماره 2 - ( 1399 )
جلد 5 شماره 2 صفحات 88-85 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Neamatshahi M, Ebrahimipou H, keyvanlo Z, Khajedaluee M, Keykhosravi A. Assessment of Health Budget during the First to Fifth Socioeconomic Developmental Programs in Iran. Manage Strat Health Syst 2020; 5 (2) :85-88
URL: http://mshsj.ssu.ac.ir/article-1-328-fa.html
URL: http://mshsj.ssu.ac.ir/article-1-328-fa.html
نعمت شاهی محبوبه، ابراهیمی پور حسین، کیوانلو زهرا، خواجه دلویی محمد، کیخسروی عقیل. بررسی بودجه بخش بهداشت و درمان طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه اجتماعی اقتصادی کشور. راهبردهای مدیریت در نظام سلامت. 1399; 5 (2) :85-88
استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، سبزوار، ایران ، mahneamatshahi@yahoo.com
چکیده: (4509 مشاهده)
سلامتی که برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نداشتن بیماری و نقص عضو است (1)، حق اساسی جوامع می‌باشد. سازمان جهانی بهداشت، ضمن تأکید بر مسئولیت سیاسی دولت‌ها برای تأمین و ارتقای سطح سلامت مردم، رویکرد مؤثر این نظام را محدود به ارتقای سلامت افراد نمی‌داند و بر حمایت از گروه‌های فقیر در قبال تحمل هزینه‌های مراقبت سلامت و کاهش نابرابری‌ها در دستیابی به خدمات تاکید می‌نماید (3,2).
بخش بهداشت و درمان یکی از مهمترین بخش‌های توسعه اجتماعی در جامعه است (4). در هر کشور منابع اقتصادی به صورت ادواری (معمولاً سالیانه) به بخش‌های مختلف توسعه جامعه مانند صنعت، آموزش، کشاورزی، امنیت اجتماعی، سلامت و غیره در قالب بودجه تخصیص می‌یابد. هر چند که نسبت تخصیصی به هر بخش تابع موقعیت کشور در آن مقطع و دوره زمانی، اولویت‌ها، سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی کشور است ولی در نهایت نشان دهنده دیدگاه و اولویت‌های سیاست گذاران، برنامه‌ریزان و متولیان آن جامعه است (5).
بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت ( 2015)، متوسط سهم جهانی هزینه‌های بخش بهداشت و درمان در سال 2012 از تولید ناخالص داخلی برابر 7/70 درصد می‌باشد (6). با تحلیل روند تغییرات بودجه کشور در طی سال‌های 1368 تا 1388 مشخص شد که بودجه کل و عمومی کشور در طی این سال‌ها، علی‌رغم فراز و فرود‌هایی در برخی سال‌ها، روند افزایشی داشته است. به گونه‌ایکه در طی 3 برنامه اول تا سوم این رشد بیشتر از 30 درصد بوده است و فقط در طی برنامه چهارم این آهنگ رشد قدری کاهش یافته است. نتایج بررسی‌های دفتر مطالعات توسعه اقتصادی وزارت بازرگانی نیز تایید می‌کند که بودجه کشور در سال‌های برنامه اول از رشد مطلوبی برخوردار بوده است. دلیل این روند فزاینده در طی برنامه اول، پایان جنگ و بهبود موازنه ارزی کشور و استفاده از افزایش درآمدهای نفتی بوده است (7). سال پایانی برنامه اول به علت افزایش بدهی‌ها و کاهش ظرفیت‌های مازاد اقتصادی و شوک ناشی از کاهش ارزش ریالی، افت رشد بودجه کشور مشاهده می‌شود. سهم بودجه بخش سلامت از بودجه کشور در طی سال‌های اول برنامه اول توسعه آهنگی کاهنده داشته است به گونه‌ایکه از حدود 6 درصد به حدود 4 درصد در سال‌های پایانی برنامه رسیده است. در برنامه دوم علی‌رغم میانگین رشد بالای 30 درصدی، کاهش نرخ رشد بودجه کشور تا پایان این برنامه قابل ملاحظه است. شاید بتوان گفت این روند نزولی ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت با وجود اجرای توسعه سیاست‌های تثبیت می‌باشد (8) بودجه سلامت در این برنامه روند کاهنده داشته است به گونه‌ایکه در سال‌های ابتدای برنامه دوم کمترین مقدار یعنی 1/88 درصد داشته و در سال‌های پایانی برنامه به 50/2 درصد می‌رسد. در این سال‌ها سهم بخش سلامت از بودجه کشور معادل 2/30 درصد بوده است.
در سال‌های ابتدایی برنامه سوم نیز شاهد افزایش نرخ رشد بودجه کشور هستیم که شاید علت آن را بتوان دستاوردهای حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری دانست. همچنین در سال‌های میانی این برنامه افزایش درآمدهای نفتی، بهبود ارزش افزوده کشاورزی، دامداری و شرایط مساعد اقتصادی عامل این افزایش نرخ رشد بوده است. در برنامه سوم روند کاهش سهم بخش سلامت از بودجه کشور ادامه یافته و با 2/30 درصد شروع و 1/20 درصد (در سال پایانی برنامه) خاتمه می‌یابد. در برنامه چهارم علی‌رغم اینکه مختصر افزایشی در نسبت تخصیصی از بودجه کل کشور به بخش سلامت شاهد هستیم، ولی در برخی سال‌های برنامه چهارم این سهم به زیر 1 درصد یعنی 0/81 درصد می‌رسد. در نگاه کلی به 4 برنامه توسعه کشور سهم بخش سلامت از بودجه کل کشور همواره کاهش داشته است به گونه‌ایکه از 5/99 درصد به 0/81 درصد کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر این نسبت تخصیصی 8648 درصد کاهش یافته است (9). در برنامه پنجم مجموع اعتبارات وزارت بهداشت و دستگاه‌های وابسته درخصوص مقایسه لایحه بودجه سال 1390 با قانون مصوب سال 1389 رشد 62/50 درصدی داشت (10). "در سال 1392، سهم فصل سلامت از بودجه عمومی 5 درصد بود که رقم آن در قانون سال 1391 برابر 9 درصد می‌باشد". رشد اعتبارات در بودجه 1392مطابق با نیازهای بخش بهداشت و درمان نبود و شاید به دلیل عدم تناسب در رشد حقوق و مزایای کارکنان و حق جذب کارکنان غیر هیات علمی بود (11). مجموع اعتبارات بخش بهداشت و درمان در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به لایحه بودجه سال 1393 رشد 59 درصدی داشت. با توجه به اینکه افزایش درامد‌های اختصاصی دانشگاه‌ها از محل فراشیز بیماران و فروش خدمات به بیمه‌ها بود و از طرفی اجرای بسته سوم طرح تحول سلامت بار مالی زیادی داشت، هزینه‌های ناشی از این برنامه‌ها از محل هدفمندی یارانه‌ها جبران شد (12). بنابراین، سهم بخش بهداشت و درمان از بودجه کشور بدون در نظر گرفتن تخصیص و تحقق، در سال 1392 برابر 8/11 درصد، در سال 1393(2/16 درصد) و در سال 1394، 14/8 درصد بود. در ضمن "در سال 1394 سهم وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها (که قسمتی از سهم سلامت از بودجه می‌شوند) از منابع عمومی به 7/10 درصد کاهش یافته است" (13). مزیت برنامه پنجم، اجرای سیاست‌های عدالت در بخش سلامت بود و نسبت به سایر برنامه‌ها از جامعیت بیشتری برخوردار بود (14).
روند رشد بودجه بخش سلامت در سال‌های ابتدایی برنامه اول توسعه کاهنده ولی سپس روندی افزاینده داشته است. ولی نکته مهم عدم تناسب آهنگ رشد بودجه بخش سلامت با بودجه کشور است، به گونه‌ایکه در طول این برنامه آهنگ رشد بودجه کشور سریع‌تر از بودجه بخش سلامت بوده است. این وضعیت در طی سال‌های برنامه دوم نیز مشاهده می‌گردد، به نحوی که رشد بودجه کل کشور در طول سال‌های این برنامه 1/6 برابر بودجه بخش سلامت بوده است. در برنامه سوم این رشد تقریباً همپا می‌گردد و در برنامه چهارم وپنجم رشد بودجه بخش سلامت بیشتر از رشد بودجه کل کشور بوده است.
بنابراین سهم بخش سلامت از بودجه کل کشور در طی سال‌های برنامه اول تا پنجم، علی‌رغم افت و خیزهای سالیانه، روندی افزاینده داشته است. همچنین در طی برنامه‌های اول و دوم رشد بودجه بخش سلامت همواره کندتر از رشد بودجه کل کشور بوده است، هر چند که در برنامه سوم تقریباً همپا و در برنامه چهارم و پنجم بیشتر از رشد بودجه کل بوده است.
بخش بهداشت و درمان یکی از مهمترین بخش‌های توسعه اجتماعی در جامعه است (4). در هر کشور منابع اقتصادی به صورت ادواری (معمولاً سالیانه) به بخش‌های مختلف توسعه جامعه مانند صنعت، آموزش، کشاورزی، امنیت اجتماعی، سلامت و غیره در قالب بودجه تخصیص می‌یابد. هر چند که نسبت تخصیصی به هر بخش تابع موقعیت کشور در آن مقطع و دوره زمانی، اولویت‌ها، سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی کشور است ولی در نهایت نشان دهنده دیدگاه و اولویت‌های سیاست گذاران، برنامه‌ریزان و متولیان آن جامعه است (5).
بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت ( 2015)، متوسط سهم جهانی هزینه‌های بخش بهداشت و درمان در سال 2012 از تولید ناخالص داخلی برابر 7/70 درصد می‌باشد (6). با تحلیل روند تغییرات بودجه کشور در طی سال‌های 1368 تا 1388 مشخص شد که بودجه کل و عمومی کشور در طی این سال‌ها، علی‌رغم فراز و فرود‌هایی در برخی سال‌ها، روند افزایشی داشته است. به گونه‌ایکه در طی 3 برنامه اول تا سوم این رشد بیشتر از 30 درصد بوده است و فقط در طی برنامه چهارم این آهنگ رشد قدری کاهش یافته است. نتایج بررسی‌های دفتر مطالعات توسعه اقتصادی وزارت بازرگانی نیز تایید می‌کند که بودجه کشور در سال‌های برنامه اول از رشد مطلوبی برخوردار بوده است. دلیل این روند فزاینده در طی برنامه اول، پایان جنگ و بهبود موازنه ارزی کشور و استفاده از افزایش درآمدهای نفتی بوده است (7). سال پایانی برنامه اول به علت افزایش بدهی‌ها و کاهش ظرفیت‌های مازاد اقتصادی و شوک ناشی از کاهش ارزش ریالی، افت رشد بودجه کشور مشاهده می‌شود. سهم بودجه بخش سلامت از بودجه کشور در طی سال‌های اول برنامه اول توسعه آهنگی کاهنده داشته است به گونه‌ایکه از حدود 6 درصد به حدود 4 درصد در سال‌های پایانی برنامه رسیده است. در برنامه دوم علی‌رغم میانگین رشد بالای 30 درصدی، کاهش نرخ رشد بودجه کشور تا پایان این برنامه قابل ملاحظه است. شاید بتوان گفت این روند نزولی ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت با وجود اجرای توسعه سیاست‌های تثبیت می‌باشد (8) بودجه سلامت در این برنامه روند کاهنده داشته است به گونه‌ایکه در سال‌های ابتدای برنامه دوم کمترین مقدار یعنی 1/88 درصد داشته و در سال‌های پایانی برنامه به 50/2 درصد می‌رسد. در این سال‌ها سهم بخش سلامت از بودجه کشور معادل 2/30 درصد بوده است.
در سال‌های ابتدایی برنامه سوم نیز شاهد افزایش نرخ رشد بودجه کشور هستیم که شاید علت آن را بتوان دستاوردهای حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری دانست. همچنین در سال‌های میانی این برنامه افزایش درآمدهای نفتی، بهبود ارزش افزوده کشاورزی، دامداری و شرایط مساعد اقتصادی عامل این افزایش نرخ رشد بوده است. در برنامه سوم روند کاهش سهم بخش سلامت از بودجه کشور ادامه یافته و با 2/30 درصد شروع و 1/20 درصد (در سال پایانی برنامه) خاتمه می‌یابد. در برنامه چهارم علی‌رغم اینکه مختصر افزایشی در نسبت تخصیصی از بودجه کل کشور به بخش سلامت شاهد هستیم، ولی در برخی سال‌های برنامه چهارم این سهم به زیر 1 درصد یعنی 0/81 درصد می‌رسد. در نگاه کلی به 4 برنامه توسعه کشور سهم بخش سلامت از بودجه کل کشور همواره کاهش داشته است به گونه‌ایکه از 5/99 درصد به 0/81 درصد کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر این نسبت تخصیصی 8648 درصد کاهش یافته است (9). در برنامه پنجم مجموع اعتبارات وزارت بهداشت و دستگاه‌های وابسته درخصوص مقایسه لایحه بودجه سال 1390 با قانون مصوب سال 1389 رشد 62/50 درصدی داشت (10). "در سال 1392، سهم فصل سلامت از بودجه عمومی 5 درصد بود که رقم آن در قانون سال 1391 برابر 9 درصد می‌باشد". رشد اعتبارات در بودجه 1392مطابق با نیازهای بخش بهداشت و درمان نبود و شاید به دلیل عدم تناسب در رشد حقوق و مزایای کارکنان و حق جذب کارکنان غیر هیات علمی بود (11). مجموع اعتبارات بخش بهداشت و درمان در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به لایحه بودجه سال 1393 رشد 59 درصدی داشت. با توجه به اینکه افزایش درامد‌های اختصاصی دانشگاه‌ها از محل فراشیز بیماران و فروش خدمات به بیمه‌ها بود و از طرفی اجرای بسته سوم طرح تحول سلامت بار مالی زیادی داشت، هزینه‌های ناشی از این برنامه‌ها از محل هدفمندی یارانه‌ها جبران شد (12). بنابراین، سهم بخش بهداشت و درمان از بودجه کشور بدون در نظر گرفتن تخصیص و تحقق، در سال 1392 برابر 8/11 درصد، در سال 1393(2/16 درصد) و در سال 1394، 14/8 درصد بود. در ضمن "در سال 1394 سهم وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها (که قسمتی از سهم سلامت از بودجه می‌شوند) از منابع عمومی به 7/10 درصد کاهش یافته است" (13). مزیت برنامه پنجم، اجرای سیاست‌های عدالت در بخش سلامت بود و نسبت به سایر برنامه‌ها از جامعیت بیشتری برخوردار بود (14).
روند رشد بودجه بخش سلامت در سال‌های ابتدایی برنامه اول توسعه کاهنده ولی سپس روندی افزاینده داشته است. ولی نکته مهم عدم تناسب آهنگ رشد بودجه بخش سلامت با بودجه کشور است، به گونه‌ایکه در طول این برنامه آهنگ رشد بودجه کشور سریع‌تر از بودجه بخش سلامت بوده است. این وضعیت در طی سال‌های برنامه دوم نیز مشاهده می‌گردد، به نحوی که رشد بودجه کل کشور در طول سال‌های این برنامه 1/6 برابر بودجه بخش سلامت بوده است. در برنامه سوم این رشد تقریباً همپا می‌گردد و در برنامه چهارم وپنجم رشد بودجه بخش سلامت بیشتر از رشد بودجه کل کشور بوده است.
بنابراین سهم بخش سلامت از بودجه کل کشور در طی سال‌های برنامه اول تا پنجم، علی‌رغم افت و خیزهای سالیانه، روندی افزاینده داشته است. همچنین در طی برنامه‌های اول و دوم رشد بودجه بخش سلامت همواره کندتر از رشد بودجه کل کشور بوده است، هر چند که در برنامه سوم تقریباً همپا و در برنامه چهارم و پنجم بیشتر از رشد بودجه کل بوده است.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
